" الحصانة تحت قبّة المجلس وليس في حرم المجلس "
" الشركات التي حصلت على عقود ليست لديها خبرة في التنقيب 
" عقود التوليد غامضة لم نشارك بها أو نمثل بالتوقيع عليها "
" الحكومة توسعت في الرسوم والجباية والضرائب " 
" كُتل الأحزاب لتقاسم المواقع "
" لا يهم الحكومة الحالية أو السابقة رأي أي نائب "
" النائب مُلك للعامة وللشعب "
" انهار التعليم بالأردن واعتقد أننا سنكون خارج مقياس الجودة "
" هذه الحكومة تقوم على الجباية لا على الإقتصاد " 
" مجلس النواب أصبح عبئًا على الحياة العامة بالأردن "

حاوره: شادي الزيناتي

في لقاء حصري ساخن، استضافت وكالة رم للأنباء النائب قاسم القباعي في لقاء حصري ساخن تناول أبرز المستجدات السياسية والوطنية التي تشغل الرأي العام في الفترة الأخيرة، لافتًا إلى عدد من الملفات التي لم تُفتح سابقًا. 

وفي سؤال مباشر حول رفع الحصانة عن النائب قاسم القباعي، أكد أن هناك " بلاغ" من رئيس المجلس القضائي إلى رئاسة الوزراء يطلب رفع الحصانة إلا أنه لا يعرف موقف الرئاسة حتى اللحظة، لافتًا إلى أن الشكوى مُقدمة من قبل مواطن يمتلك شركة تعدين أو أحد المساهمين فيها. 

وتابع القباعي أنه كان يتحدث للنفع العام ولا يعرف الشخص المُشتكي ولا تربطه به أي صلة إنما كان صلب الموضوع مناقشة اتفاقية يعتقد أنها مجحفة بحق الوطن وينتقد الوزارة التي وقعتها والشركات التي تحصلت على العطاء.

واقترح القباعي تعديل الشرائح المستهلكة للكهرباء، حيث إن 93% من الأردنيين يستهلكون طاقة أقل من 600 كيلو في الشهر، ففي الشريحة الأولى 300 كيلو وإن زاد عن ذلك يختلف السعر بأثر رجعي مما سيؤدي إلى تقليل فواتير الكهرباء. 

ووفقًا للقباعي، أكد أن الحكومة أعادت تعريف العاطلين عن العمل وعليه أصدرت تصريح يُفيد بإنخفاض نسب البطالة، متسائلًا : " هل قام القطاع الخاص والعام في العام الماضي باستخداث 200000 فرصة عمل؟ ". 

وفيما يتعلق بمجلس النواب، لفت إلى أنه شُكلت كتل حزبية باستقطاب النواب المستقلين إلا أنها لم تطرح أي مشاريع تشتبك مع القضايا الكبرى في المملكة، مشيرًا إلى أن الكثير من الأحزاب لم تقم على أساس أيدلوجي أو ضمن مجموعة من السياسات التي يشتق منها برامج تُعالج القضايا الحياتية للمواطنين وإنما أُسست على أنها متطلب من متطلبات مجلس النواب. 

ونوه إلى مفهوم "السياحة النيابية" وهو إنسحاب النائب من كتلة وإنضمامه إلى أخرى، مُشيرًا إلى أنه ينضم النائب إلى هذه الكتلة أو إلى تلك بما لا يختلف عن إنضمامهم للكتل السابقة في البرلمانات السابقة. 

وحول خلافه مع وزير الطاقة، قال القباعي " لا ألومه شخصيًا ولا ألوم رئيس الحكومة"، مُضيفًا " الحكومات تعودت أن تتعامل باستعلاء مع النواب وبالتالي فإن كان نائب غاضب أو مختلف بالرأي فهم يعتقدون دائمًا أن الأغلبية في صفهم ولا داعي لرأيهم". 

أما عما يحدث من جلبة بين النواب والصحفيين، شدد القباعي أن النائب هو ملك للعامة وللشعب وعندما يمثلهم فهو يضع نفسه أمام الرأي العام، لافتًا إلى أننا لا نستطيع أن نبتدع ديمقراطية غير موجودة في العالم.

وفي سؤاله عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، لفت إلى أنه شخصية اقتصادية ويأتي من خلفية اقتصادية إلا أن الإشكالية هي أن هنالك أزمات مزمنة تتفاقم في المجتمع الأردني كما هنالك انسحاب للدولة من الخدمات المأسسية المنوطة بها، بالإضافة إلى السياسة الممنهجة التي تدخل بها رأس المال والتي تقضي بانسحاب الدولة من كافة مناحي الحياة وترك المواطنين فريسة لرأس المال.

وعن حل مجالس البلديات، ذكر القباعي أن البلديات هي مُنتخبة ولا يجوز أن تُحل مرة واحدة والإجراء المعروف أن تقوم وزارة الإدارة المحلية بتنظيم المخالفات وإرسالها إلى البلدية لتصحيحها وإن لم تصحح يتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

وفي سياق متصل، لفت إلى أن وزارة الإدارة المحلية لا تملك صلاحية لحل مجالس المحافظات، متسائلًا : " لماذا يُحل المجلس البلدي إن لم يكن القانون جاهز؟". 

وأكد إختلافه مع نهج الحكومة كليًا، لافتًا إلى أنه لا يرى أن الحكومة تطبق نهجًا إقتصاديًا حقيقيًا ذو برنامج يسعى إلى النهضة بالمواطن الأردني فالشواهد موجودة حيث إن البطالة تتوسع والخدمات تتناقص. 

وختم القباعي قائلًا "على المواطن أن يُراقب أداء كل حزب وكل نائب وأن يحاسبه"، ومعربًا عن أمنياته بأن تربط مصالح المواطنين بالموافقة على المشاريع وأن يكون المواطن واعيًا.

لمتابعة اللقاء كاملا عبر الرابط :